عمان
وقعت صباح اليوم الاحد في مقر البريد الاردني اتفاقية تعاون مشترك بين البريد الاردني والصحف اليومية ، الدستور والغد والانباط ، والتي بموجبها يتم اعتماد مكاتب البريد المتواجدة في المحاكم لنشر بلاغات المحاكم في الصحف الموقعة على الاتفاقية ، ووقعها عن البريد الاردني مديره العام الدكتور خالد ذيب اللحام ، وعن صحيفة الدستور المدير العام الدكتور حسين الطراونة، وعن صحيفة الغد المدير العام عماد قندح وعن صحيفة الانباط مديرها العام حسين الجغبير ، وبحضور نائب نقيب المحامين الاردنيين المحامي رامي الشواورة
وقال مدير عام البريد الدكتور خالد ذيب اللحام ، ان الاتفاقية تأتي في اطار استكمال مشروع تسهيل تقديم الخدمات على المواطين والمحامين الاردنين بشكل خاص ، الذين يرغبون في نشر بلاغات المحاكم عبر الصحف ، ومن خلال مكاتب البريد الموجودة في المحاكم والبالغ عددها 14 مكتبا بريديا ، مشيرا الى ان اتفاقية التعاون الموقعة سابقا مع وزارة العدل، كانت بهدف تمكين المحامين ايصال بلاغات المحاكم الى المواطنين المستهدفين ، ما يسهل اجراءات التقاضي في المحاكم ، ولذلك فان الاتفاقية الموقعة مع الصحف هذا اليوم هي خدمة جديدة يقدمها البريد الاردني باستخدام نظام حوسبة متطور ، بهدف استكمال مراحل التعاون بما ينسجم مع خطة وزارة العدل بالتسهيل على المواطن في الاسراع باجراءات التقاضي وذلك عبر نشر اعلانات بلاغات المحاكم في الصحف اليومية حسب المقتضيات القانونية
من ناحية اخرى ، اشاد نائب نقيب المحامين المحامي رامي الشواورة بالاتفاقية، لما فيها من ايجابيات على سرعة نشر بلاغات المحاكم في الصحف ، حيث ان استخدام النشر عبر مكاتب البريد في المحاكم ، سيؤدي الى تسريع عملية النشر والتبليغ، ويخفف الاعباء على المحامي ، مشيرا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها ادارة البريد لتجسير الفجوة بين المؤسسات المختلفة، بما ينعكس على مصلحة المواطن ، بشكل عام وعلى المحامين بشكل خاص ، وذلك في مجال توفير الوقت والجهد
واكد مدير عام صحيفة الدستور الدكتور حسين الطراونة في كلمة نيابة عن الصحف الورقية اليومية الموقعة على الاتفاقية ،على اهمية تعزيز علاقات التعاون بين الصحف الورقية الاردنية وبين البريد الاردني في مختلف المجالات التي تتقاطع فيها الخدمات المقدمة للمواطن ، مشيرا الى ان الصحف ستعمل على توفير كافة الامكانيات لانجاح هذا المشروع الذي يخدم قطاع المحامين
يذكر ان البريد يقدم خدمات متعددة نيابة عن الدوائر الحكومية ومنها خدمة توزيع ” بلاغات المحاكم ” الى عناوينها ما ادى الى تسهيل ايصالها وفق الاصول المتفق عليها مع وزارة العدل ، حيث تشير الاحصائيات الى ارتفاع اقبال المواطنين والمحامين على هذه الخدمة بعد ان تبين لهم دقة وسرعة وامانة القائمين على هذه الخدمة